اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان تحقیق کامل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دارای 29 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 29 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چكیده:
این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سكوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامنلا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی كه انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچكس نمیتواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.