پاورپوینت بررسی عوامل مرتبط با قانون گریزی در ایران - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان پاورپوینت بررسی عوامل مرتبط با قانون گریزی در ایراندانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت بررسی عوامل مرتبط با قانون گریزی در ایران دارای 29 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 29 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
قسمتی از متن نمونه:چکیده: ابتدا تحلیل های ارائه شده در رابطه با قانون گریزی در تحقیقات پیشین مرور می گردند. این تحقیقات به دو دسته تاریخی و تجربی تقسیم شده اند. سپس ناسازگاری های موجود در عرصه ارزش ها، باورها و هنجارها نشان داده می شوند و در ادامه اهم عوامل ساختاری، پنداری و کرداری مرتبط با قانون گریزی مورد بررسی قرار می گیرند. متن گزارش: تحقیقات صورت گرفته در عرصه قانون گریزی دو دسته اند: 1. تحقیقاتی که در جامعه شناسی تاریخی ایران صورت گرفته و قانون و حضور یا نبود آن در ایران (و کلا جوامع شرقی) را در قالب مفاهیمی مثل قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی مورد مطالعه قرار داده اند. این تحقیقات در تحلیل های خود یا بر عامل سیاسی تاکید می کنند و یا بر عامل اقتصادی. 2. تحقیقات تجربی و مطالعات موردی که بیشتر به توصیف مسئله با اتکاء به داده های آماری پرداخته اند و کمتر بعد تئوریک دارند. تحلیل های تاریخی سیاست محور تحلیل هایی که بر عامل سیاسی تاکید دارند به ماهیت و ساختار قدرت و دولت در شرق توجه کرده و معتقدند که قدرت در شرق ذاتا مطلق، یکپارچه و غیر قابل تقسیم بوده و همین امر مانع از شکل گیری گستره عمومی، نهادها و روابط اجتماعی و اقتصادی ای شده است که می توانست بین حاکمیت و دولت نقش میانجی ایفا کند. در این تحلیل ها، دولت آنچنان بزرگ و گسترده است که تمامی جامعه و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و همه عناصر اقتصادی و اجتماعی ماهیتی سیاسی پیدا می کنند. تحلیل های تاریخی سیاست محور تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه چیزی جز ادامه بوروکراسی عریض و طویل دولتی نیستند. در چنین شرایطی ساختار سلطه کاملا عمودی، تبعیت مطلقا بی منطق و بدون توجه به هر نوع چارچوب قراردادی بوده و هیچ گونه صور تعهد دوسویه مشاهده نمی شود. از آنجائیکه ساختار سلطه استبدادی است، هیچگاه دو طرف وجود نمی یابند تا در ادامه آن قرارداد اجتماعی و قانون ظاهر گردد. در نتیجه، اساسا نیازی به قانون و قرارداد اجتماعی به عنوان پوشش حمایتی از افراد جامعه احساس نمی شود. تحلیل های تاریخی اقتصاد محور اما درتحلیل هایی که اولویت را به عامل اقتصادی می دهند، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تاکید می شود. ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعه مدنی است. در این تحلیل ها، ساختار اقتصادی- اجتماعی اعم از اجتماعات پراکنده، منزوی و خودبسنده است که در آنها تولید برای مصرف صورت می گیرد. این اجتماعات عموما ارتباط بسیار اندکی با همدیگر داشته و هر یک واحدهای نسبتا مستقل و خودمختاری هستند. در مقابل ساختار اقتصادی- اجتماعی یعنی اجتماعات پراکنده و منزوی، ساختار سیاسی استبدادی قرار دارد. تحلیل های تاریخی اقتصاد محور در تحلیل کاتوزیان جامعه ایرانی شامل دو بخش ملت و دولت می شود که این دو بخش در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در بین آنها هیچ حوزه و گستره عمومی و نهادهای مردمی حضور ندارد. تقابل دولت و ملت و نیز شهر و روستا، ایستایی استبداد گونه خاصی را در ایران بوجود آورده است. تحلیل های تاریخی اقتصاد محور آبراهامیان نیز پراکندگی، انزوا و دورافتادگی جغرافیایی اجتماعات روستایی را محور قرار داده و از آن اختلافات قومیتی، زبانی و مذهبی را بیرون می کشد. از نظر وی، این اختلافات مبنایی برای سوءاستفاده هیئت حاکمه در جهت اعمال قدرت استبدادی بوده است. تحلیل های تاریخی اقتصاد محور پیران در تحلیل خود بر همزیستی شیوه های تولید شهری، روستایی و ایلی تاکید کرده و معتقد است که شرایط ژئوپلتیکی ایران در نظام جهانی موجود در دوران گذشته، کارکردهای نظام سیاسی متمرکز و استبدادی را در حمایت از اجتماعات ایلی، روستایی و شهری و تولیدات آنها افزایش داده و این امر باعث ائتلاف نیروهای تولیدی موجود در شیوه های تولید سه گانه و پذیرش نظام سیاسی خودکامه و مستبد بوده است تحلیل های تاریخی اقتصاد محور این امر موجب ایستایی و عدم پویایی ساختار سیاسی جامعه ایران در اعصار گذشته بوده است هر چند که ساختار اقتصادی جامعه ایران پویا بوده است. این ساختار استبدادی حکومت، هیچ قرب و منزلتی برای قانون قائل نبوده و این مسئله در سطح خرد پیامدهایی مانند گرایش به قوانین سرکوب گرانه با کاربرد خشن زور و ایجاد جو ترس و ترور، عدم گرایش به قوانین بازدارنده و بازسازنده، قدرت طلبی و بی اعتنایی به قانون را به دنبال داشته است. ....