بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي- ژرمني و- كامن لا و حقوق اسلامي - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي- ژرمني و- كامن لا و حقوق اسلامي این فایل که به بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي- ژرمني و- كامن لا و حقوق اسلامي می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 142 صفحه می باشد.
بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فروانی به یکدیگر دارند کسانی که به خارج مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن در این مبادرت می کنند تفاوت ماهوی بین این قرارداد ها و قرار داد های منعقده در کشورهای خود نمی بیند. همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است عبور از چراغ قرمز تخلف است کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و ازبین بردن اموال عمومی مجاز نیست. با وجود این همانندی و مشابهت بین برخی ازنظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.
طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.
در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
در حقوق نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.
طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. در این مقاله به بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی نیز می پردازد.
واژه های کلیدی: نظام حقوقی، حقوق رومی – ژرمنی، حقوق کامن لا، حقوق اسلامی.
فهرست مطالب
مقدمه۱
فصل اول
دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲
گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی۳
گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی۵
گفتار سوم: نظام های مختلط۶
فصل دوم
تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی۸
مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها۱۱
مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای۱۷
گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)۳۰
گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن ۳۸
گفتار سوم: نقش حقوقدانان۵۱
مبحث دوم: حقوق فرانسه۵۲
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن۵۲
گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه۵۳
گفتار سوم:ساختار حکومت۵۴
گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن۶۵
مبحث سوم: حقوق آلمان۶۷
گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن۶۷
گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان۶۸
گفتار چهارم: ساختار حکومت۷۱
فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو۷۸
گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس۱۲۸
مبحث اول: آرای قضایی۱۲۹
بند اول: سازمان قضایی انگلیس۱۲۹
بند دوم: قاعده سابقه۱۳۷
مبحث سوم : عرف و عادت۱۴۴
مبحث چهارم: دکترین و عقل۱۴۶
مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس۱۴۷
بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148
نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس۱۴۸
دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150
سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152
الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153
ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154
ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS155
فصل چهارم: حقوق اسلامی۱۵۶
گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی۱۵۷
گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید۱۶۰
نتیجه گیری۱۶۱
منابع و ماخذ ۱۶۲