پاورپوینت با موضوع منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان دانلود پاورپوینت با موضوع منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان
دارای 86 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.
تعداد اسلاید : 86 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
قسمتی ازمتن اسلایدها :
تعریف کارگر
براساس ماده 2 قانون کار: كارگرازلحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
تعریف کارفرما
براساس ماده 3 قانون کار؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند.
مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند.
درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
تعریف کارگاه
باستناد ماده 4قانون کار؛ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل :
موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
تعريف قرارداد كار
باستناد ماده 7قانون کار؛ قرارداد كارعبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. تبصره 2
شرایط انعقاد قرارداد
براساس ماده 9قانون کار؛ براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
الف – مشروعيت مورد قرارداد
ب – معين بودن موضوع قرارداد
چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره 1: اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
موارد لازم در تنظیم قرارداد
باستناد ماده 10قانون کار؛ قرارداد كارعلاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف) نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب) حقوق يا مزد مبنا وحق الزحمه آن
ج ) ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د) محل انجام كار
ه) تاريخ انعقاد قرارداد
و) مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز) موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
تبصره 1: درموارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد درچهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.